200 مليار دولار.. فضيحة فساد تضرب ملف أموال ليبيا المجمدة بالخارج
في تطور خطير يكشف عن عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن فتح تحقيق واسع في واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية.
وتتعلق القضية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في الخارج، التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب بيان رسمي أصدره رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، تم إيقاف عدد من المسؤولين بشكل احتياطي، بينهم مدير المكتب، ومدير إدارة التعاون السابق، ومدير مكتب المدير العام، ومدير فرع المكتب في تركيا، وذلك على خلفية “مخالفات جسيمة” يجري التحقيق فيها حاليًا.
أموال مجمدة منذ 2011
تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200
مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.
وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم.
لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً لحماية ثروات الليبيين، تحول مع الوقت إلى مصدر شبه دائم للريبة، وسط تقارير متكررة عن اختفاء أو تسييل غير قانوني لأرباح هذه الأصول.
تحقيقات دولية
في يوليو الماضي، فجّرت وسائل إعلام بلجيكية مفاجأة حين كشفت عن فقدان 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، والتي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. الأمر الذي أعاد ملف “الأموال الليبية بالخارج” إلى الواجهة، وأثار موجة من الغضب المحلي والدولي.
ورغم تشكيل لجنة حكومية خاصة عام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس لمتابعة هذه الأموال، إلا أن وتيرة الفساد، كما تشير التقارير، كانت أسرع من خطوات الإصلاح.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية، باتت ليبيا تُصنّف ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الرقابية والقضائية في البلاد.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
