يحق للمشترك العمل لدى أكثر من جهة بشرط ألا تتجاوز الأجور 45 ألف ريال شهريًا

وبيّنت المؤسسة في منشور توعوي عبر حسابها الرسمي أن ذلك يخضع لشرط أساسي، وهو ألا يتجاوز مجموع الأجور المسجلة 45,000 ريال سعودي شهريًا. ويأتي هذا التوضيح في إطار تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المشتركين في النظام التأميني وتسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعمل المتعدد.