هدنة غزة.. بوابة لانتخابات مبكرة بإسرائيل؟
اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتوجه إلى انتخابات.
وقال لابيد في بيان: “في دولة إسرائيل، هناك حكومة أقلية معطلة. في أفضل أيامها، كان هذا الائتلاف يمتلك 60 مقعدًا، واليوم ليس أفضل أيامه بالتأكيد”.
وأضاف: “لا يُمكن الاستمرار مع حكومة معطلة وغير شرعية. هل تعتقد هذه الحكومة أن مواطني إسرائيل غافلون عن حقيقة وجود حكومة أقلية هنا، عاجزة عن تمرير قرار واحد، وتسعد فقط باكتشاف انتهاء الجلسة؟”
وتابع لابيد: “بدلًا من إذلال أنفسهم. بدلًا من التورط في المشاكل وإحراج أنفسهم، أقترح: دعونا نُغلق الموضوع، سأجلس مع رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو، ونُحدد موعدًا مُتفقًا عليه للانتخابات. أنا مُستعدٌّ للمضي قدمًا. سنُبرم صفقة رهائن ونذهب إلى الانتخابات”.
وبعد انسحاب الأحزاب الدينية “الحريديم” من الحكومة أصبحت الحكومة تحظى بدعم 50 نائبا، لكن لأن حزب “شاس” انسحب من الحكومة وأبقى على دعمها من خلال الكنيست فإن الحكومة لديها 60 مقعدا بالكنيست.
و60 مقعدا هي نصف المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
لكنّ الحكومة واجهت خلال الأيام الماضية، إشكالية عدم تمكنها من تمرير أي قانون في الكنيست لأنها تفتقر إلى الأصوات المطلوبة. وهذا جعل الحكومة مشلولة تماما من حيث إمكانية تمرير مشاريع القوانين بالكنيست.
وقانونيا فإن مدة الحكومة الحالية تنتهي نهاية العام المقبل ما لم تجرى انتخابات مبكرة.
ويمكن للانتخابات المبكرة أن تجري في حال تصويت أغلبية في الكنيست على حل البرلمان والتوجه لانتخابات مبكرة أو أن يقرر رئيس الوزراء دعم قانون حل الكنيست أو أن يتفق رئيس الوزراء مع زعيم المعارضة على حل الكنيست وتحديد موعد جديد للانتخابات.
وحتى الآن يرفض نتنياهو، الذي يخشى تصعيدا قضائيا ضده في المحكمة التي تنظر باتهامات ضده بالفساد، حل الكنيست ويفضل محاولة الأزمة مع أحزاب المتدينين.
إقصاء أدلشتاين؟
وفي محاولة منه لترميم العلاقة مع الأحزاب الدينية “الحريديم” فإن نتنياهو يسعى لإقصاء القيادي في حزبه “الليكود” النائب يولي أدلشتاين من منصبه كرئيس للجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
وتقول أحزاب “الحريديم” إن أدلشتاين يعطل إمكانية تمرير قانون في الكنيست بما يمنح المتدينين الإسرائيليين الإمكانية لإعفاء من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ومنع الحكومة من فرض عقوبات على المدارس الدينية التي يمتنع طلابها عن الخدمة في الجيش.
وقد أعلن رئيس كتلة “الليكود” في الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، عن بدء إجراءات لاختيار رئيس جديد للجنة الخارجية والأمن بدلاً من النائب يولي إدلشتاين.
ونشر كاتس في مجموعة «واتساب»، خاصة بالكتلة أن الانتخابات ستُجرى في جلسة الكتلة يوم الأربعاء المقبل، وأنه يمكن تقديم الترشيحات حتى مساء الثلاثاء.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تشير التقديرات إلى أن عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي هو المرشح الأوفر حظًا لتولي المنصب، فيما أعلن زميله نيسيم فاطوري عن نيته الترشح، ويُحتمل أن ينضم إليهم أيضًا النائب بوعز بيسموت في السباق على المنصب”.
وأضافت: “تأتي هذه التطورات في ظل أزمة داخلية يمر بها الائتلاف، لا سيما بعد استقالة وزراء حركة شاس، وسط ضغوط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لحسم ملف قانون التجنيد، تجنبًا لانهيار التحالف مع الأحزاب الحريدية”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه “في رسالة داخلية وجهها وزراء ونواب من “الليكود” إلى نتنياهو، دعوه إلى اتخاذ قرارات قيادية لضمان “الوحدة والاستقرار”، مشددين على أهمية تحمل المسؤولية”.
انتفاضة المعارضة
لكن أقطاب المعارضة في إسرائيل هاجموا نتنياهو بسبب نيته إقالة ادلشتاين لإرضاء أحزاب “الحريديم”.
وقال زعيم المعارضة لابيد على منصة “إكس”: “إذا تمت إقالة النائب إدلشتاين من منصبه، فإن أعضاء المعارضة في لجنة الخارجية والأمن سيستقيلون”. وحال استقالة نواب المعارضة من اللجنة فإنها ستفقد القدرة على العمل.
أما وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان فقال على منصة “إكس”: ” كان الليكود حركةً وطنيةً ليبراليةً ذات قيمٍ صهيونيةٍ ومسؤوليةٍ وخدمةٍ للدولة، أما اليوم، بقيادة نتنياهو، فهو حزبٌ يرضخ لرجال الأعمال المتدينين، ويشجع على التهرب، ويخون الجمهور”.
كما هاجم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قرار إقالة إدلشتاين، وكتب في منشور على منصة”إكس”: “الليكود يطعن الجنود في ظهورهم… لا يوجد يمين، لا صهيونية، لا مسؤولية. فقط قانون واحد: من لا يتعاون مع قانون التهرب من الخدمة، يُعزل. هذه حكومة العار”. وقانون التهرب هو قانون التجنيد الذي يسمح بإعفاء متدينين من الخدمة العسكرية.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
