تحويلات المصريين بالخارج.. قفزات قياسية في توقيت حيوي
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024 / 2025، الممتدة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025.
وجاء في مقدمة هذه المؤشرات الإيجابية تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة هائلة بنسبة 82.7%، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأظهر التقرير تحسنًا في عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، حيث انخفض إلى نحو 13.2 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن بشكل كبير إلى الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام المالي (الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025)، الذي شهد انخفاضًا في العجز بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ودعمت هذا الأداء الإيجابي عدة عوامل، أبرزها:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6% خلال الربع الثالث.
- نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
- قفزة قوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%، مما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
على الجانب الآخر، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 4.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجع التقرير هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت تدفقات غير مسبوقة بلغت 20 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، والتي تضمنت صفقة “رأس الحكمة”.
تحرير سعر الصرف كان نقطة الانطلاق
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس/آذار 2024 كان “نقطة الانطلاق الحقيقية” لانتعاش تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن هذه الخطوة أعادت التوازن إلى سوق الصرف عبر القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، مما أفقد السوق السوداء جاذبيتها. وأضاف: “أصبح المصريون في الخارج أكثر اطمئنانًا لتحويل أموالهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما ساعد على استعادة الثقة في النظام المصرفي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي”.
وأكد أبو الفتوح أن هذه الزيادة في التحويلات تأتي في توقيت حيوي للاقتصاد المصري، حيث تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد اتخذ قرارًا تاريخيًا في مارس/آذار 2024 بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار من مستوى 31 جنيهًا إلى ما يزيد عن 50 جنيهًا في ذلك الوقت.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
