لبنان يحبط إطلاق صواريخ نحو تل أبيب.. وإسرائيل تقتل عنصرا من حزب الله
أعلن الجيش اللبناني، الأحد، توقيف عدد من الأشخاص وضبط صواريخ ومنصات إطلاق كانت مُعدّة للاستخدام ضد إسرائيل.
جاء ذلك خلال مداهمة نفذتها وحدة من مديرية المخابرات، مدعومة من قوات الجيش، في منطقة صيدا-الزهراني جنوب البلاد، بحسب بيان للجيش اللبناني.
وفي البيان، أوضح الجيش أن هذه العملية جاءت «نتيجة للمتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة»، إذ توافرت معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: “ما دفع إلى تنفيذ مداهمة أمنية أسفرت عن ضبط الصواريخ ومنصات الإطلاق وتوقيف عدد من المتورطين، الذين بوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص”.
تعقّب مجموعة سابقة وضبط العتاد
وأوضح أن العملية تأتي استكمالًا للتحقيقات التي أعلن عنها الجيش اللبناني في وقت سابق، والمتعلقة بعمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 مارس/آذار الماضي.
وبحسب بيان سابق، تمكّنت مديرية المخابرات من تحديد هوية المجموعة المنفذة للعملتين، وتضم لبنانيين وفلسطينيين، كما نُفذت عمليات دهم متفرقة ضُبط خلالها العتاد والآلية المستخدمة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أن ثلاثة من الموقوفين ينتمون إلى حركة حماس، من بينهم فلسطينيان ولبناني، وقد تم توقيفهم في بيروت وجنوب البلاد على مدى يومين.
إسرائيل ترد وتقصف
في المقابل، واصلت إسرائيل تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ، معتبرة أنها لم تمارس سيطرة فعلية على أراضيها.
وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان، واستهدف، بحسب بياناته، سيارة في النبطية قال إنها كانت تنقل أسلحة ويُشتبه بوجود عنصر من «حزب الله» على متنها.
وكانت إسرائيل قصفت في 28 مارس/آذار مناطق في جنوب لبنان وأخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورغم أن أي جهة لم تتبنَّ رسميًا عمليتي الإطلاق في مارس/آذار، فقد نفى «حزب الله» ضلوعه فيها، بينما كانت حركة حماس قد أعلنت، خلال الحرب الأخيرة، تنفيذها لعمليات قصف من الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع «حزب الله»، الذي يتّخذ موقفًا حذرًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد التزامه به رغم خسائره الكبيرة.
التزام لبناني وضغوط دولية
واليوم أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون خلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بمناسبة عيد الفصح، أنّ “القرار بحصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية قد اتُخذ، لكن آلية التنفيذ ستخضع للظروف المناسبة”.
وأكد وقال عون، في تصريح عقب خلوة جمعته بالراعي في الصرح البطريركي ببكركي: «القوات المسلحة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله».
وكان عون، قد أعلن سابقًا فتح تحقيق في تلك العمليات، مؤكدًا أن «كل شيء يشير» إلى أن حزب الله ليس مسؤولًا عنها.
وأضاف الرئيس اللبناني: «اتخذنا قرار حصر السلاح في خطاب القسم وسننفذه، لكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية هذا التنفيذ».
في المقابل، تتمسك إسرائيل بتحميل المسؤولية للحكومة اللبنانية، وتواصل عملياتها العسكرية جنوبًا بحجة ضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب إسرائيل من المواقع التي دخلتها جنوب لبنان، مقابل سحب عناصر حزب الله حتى نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود).
كما ينص الاتفاق على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها منشآت حزب الله، وهي مهمة موكلة نظريًا للجيش اللبناني.
لكن منذ بدء تنفيذ الاتفاق، نفّذت إسرائيل مئات الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع استراتيجية في الجنوب رغم انقضاء مهلة انسحابها منذ 18 فبراير/شباط الماضي، ما يدفع لبنان لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
